** مصطفى الأبيض
أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن الشروع في صرف أولى دفعات “المنحة الاستثنائية” المخصصة لمواكبة الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر عند ولوجها إلى سوق الشغل المهيكل، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وترسيخ الحماية الاجتماعية
وتستهدف هذه الآلية الجديدة الأسر التي باشر ربها أو أحد الزوجين بها عملا مصرحا به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنذ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ بموجب القانون رقم 041.26 (المغير والمتمم للقانون رقم 58.23)، استقبلت الوكالة أزيد من 1970 طلبا، حظي 1460 منها بالقبول إلى غاية متم أكتوبر 2026، بنسبة استجابة بلغت 74 في المائة، يتمركز نصفهم بالعالم القروي.
ويهدف هذا التدبير التشريعي إلى تجاوز الإشكال الذي رصدته الممارسة الميدانية، والمتمثل في تخوف بعض الأسر من فقدان الدعم الاجتماعي بشكل فوري بمجرد التصريح بها لدى الضمان الاجتماعي، وفي هذا الصدد، أقر القانون آليتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في صرف منحة استثنائية تعادل قيمتها مبلغ الإعانة الشهرية المعتادة للأسرة لمدة 12 شهراً (متصلة أو غير متصلة) ابتداء من تاريخ التصريح بالعمل، مما يوفر شبكة أمان مالي انتقالي، فيما تتيح الآلية الثانية للأسرة، في حال فقدان منصب الشغل المصرح به، استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر فوراً دون الحاجة لانتظار أجل 12 شهرا المنصوص عليه سابقا
وتستند هذه المقاربة إلى نتائج دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة، كشفت أن 60 في المائة من المستفيدين مستعدون للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قار، فيما عبر 40 في المائة عن حاجتهم للمواكبة قصد الإدماج المهني أو إطلاق مشاريع مدرة للدخل
وحسب التصنيف الإحصائي للوكالة، تستهدف المنحة بالأساس ثلاث فئات مؤهلة للإدماج الاقتصادي، تشكل معا أزيد من 60 في المائة من مجموع المستفيدين من الدعم المباشر و84 في المائة من المستفيدين من المنحة الاستثنائية، وهي: الأسر الناشئة (1.209.436 أسرة)، والأسر عند مفترق الطرق (986.265 أسرة)، والأفراد دون معيل (156.936 شخصا)
ودعت الوكالة الأسر المعنية والراغبة في ولوج الشغل المصرح به إلى إيداع طلباتها عبر البوابة الإلكترونية الرسمية (www.asd.ma)، مؤكدة أن هذه الخطوة تضمن انتقالاً سلساً نحو الاندماج المهني دون الإخلال بالتوازن المالي للأسر