من نحن بيانات قانونية شروط الاستخدام تواصل معنا
مدير النشر: Mohamed Khartouf
السياسة

نحو مراجعة دستورية شاملة.. “الاشتراكي الموحد” يقترح إلغاء مجلس المستشارين وتعميم الاقتراع باللائحة استعداداً لانتخابات 2027

** ديكوفري ماروك

وضع الحزب الاشتراكي الموحد، العضو في “تحالف اليسار”، تصوره الخاص بتعديل المنظومة القانونية المؤطرة لاستحقاقات سنة 2027 على طاولة وزارة الداخلية، متضمناً حزمة من المقترحات الجوهرية التي تستوجب، بحسب الحزب، مباشرة مراجعة لدستور سنة 2011، وفي مقدمتها إلغاء مجلس المستشارين بصيغته الحالية أو تحويله إلى “مجلس للجهات”.

ويقترح الحزب، الذي يقوده جمال العسري، أن يرتكز “مجلس الجهات” البديل على مبدأ التساوي في التمثيلية بين مختلف جهات المملكة، مع إحداث جهة خاصة بمغاربة العالم تُفرز عبر مجلس منتخب لأفراد الجالية بالخارج ليحل محل المجلس الحالي، كما يدعو الحزب إلى حصر اختصاصات هذا المجلس في القضايا الجهوية والترابية وتقليص صلاحياته التشريعية، قطعاً للطريق أمام ما وصفه بـ”استغلال هذه المؤسسة للريع السياسي”.

وفي ما يتعلق بتدبير الاستحقاقات المقبلة، جدد حزب “الشمعة” مطالبته بسحب الإشراف على العمليات الانتخابية من وزارة الداخلية، وإسناده حصريا إلى هيئة وطنية مستقلة تتولى تدبير كافة مراحل الاقتراع، مدعومة بهيئات جهوية وإقليمية، وهو المطلب الذي يندرج بدوره ضمن مبررات الدعوة إلى التعديل الدستوري

وعلى صعيد المشاركة السياسية، تضمنت مذكرة الحزب مقترحا يقضي بتمكين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لمدة خمس سنوات، أو الخاضعين للمساهمة الضريبية، من حق التصويت والترشح في الانتخابات الجماعية المحلية، مع تقييد هذا الحق باستثنائهم من الترشح لرئاسة الجماعات الترابية أو عضوية مجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية.

وتكريساً لمبدأ تخليق الحياة السياسية ومحاربة الاحتكار العائلي للمجالس المنتخبة، شدد الحزب الاشتراكي الموحد على ضرورة منع ترشيح أكثر من شخص واحد لعضوية مكاتب تسيير الجماعات الترابية ومجالس العمالات والجهات والغرف المهنية، ممن تربطهم قرابة أسرية من الدرجة الأولى أو الثانية (إخوة، أصهار، أو أقارب). كما دعا إلى تحديد سقف الانتدابات في ولايتين كحد أقصى لمهام التسيير، وثلاث ولايات للتمثيل الانتدابي، ضماناً لتجديد النخب ومنع تحول العمل الانتدابي إلى مهنة دائمة.

أما بخصوص نمط الاقتراع، فقد طالب الحزب بتعميم نظام الاقتراع باللائحة النسبي ليشمل كافة الجماعات الترابية دون استثناء، متجاوزا العتبة القانونية الحالية المحددة في 50 ألف نسمة، مع اشتراط اكتمال ثلث اللائحة في الوسط القروي ونصفها في المجال الحضري لقبول الترشيحات، وضمان تمثيلية النساء قانونياً ضمن هذا الحد الأدنى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى