** محمد أباعدي
سجلت أشغال دورة المجلس الجماعي لبني عياط التابع لإقليم أزيلال احتقانا سياسيا وإدارياً حادا، عقب إسقاط مشروع الميزانية للمرة الثانية على التوالي، وتأجيل البت في مشروع محطة معالجة المياه العادمة، في ظل استمرار الانقسام الداخلي وتفاقم التباين بين مكونات المجلس حول آليات اتخاذ القرار وتدبير المشاريع الهيكلية
وارتبط تعثر نقطة محطة المعالجة بإصرار الأغلبية المعارضة على تأجيل التداول واستبعاد الخيار الأحادي لرئاسة المجلس، مع المطالبة بتشكيل لجنة معاينة ميدانية لاقتراح مواقع بديلة وعرضها على المصالح التقنية والبيئية، رغم حضور ممثلي السلطة المحلية ومصالح التعمير والشرطة البيئية، بالتزامن مع إنزال جماهيري للساكنة داخل القاعة للمطالبة بالإسراع في إنجاز شبكة التطهير السائل، مما اضطر المجلس لاستكمال الجلسة مغلقة.
وتستمر الأزمة الإدارية بالتصويت ضد الميزانية بأغلبية 15 صوتاً مقابل 11، مما يضع الجماعة الترابية أمام وضعية الشلل المالي وتجميد برامج التنمية المحلية، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول قدرة المجالس المنتخبة على تجاوز التجاذبات الفردية وتغليب المصلحة العامة لتفادي المأزق القانوني والمالي الذي يهدد مصالح الساكنة
