الرأي
اختراق دبلوماسي مغربي في أمريكا اللاتينية.. الإكوادور تنضم إلى ركب الداعمين لمغربية الصحراء ميدانيا
** مصطفى الأبيض
يمثل الإعلان عن عزم جمهورية الإكوادور توسيع تمثيلها الدبلوماسي والقنصلي ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، تتويجا لمسار دبلوماسي متسارع يعكس تحولا نوعياً في طبيعة الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء
ويكتسي هذا الموقف الإكوادوري أهمية مضاعفة بالنظر إلى السياق الإقليمي؛ إذ ظلت منطقة أمريكا اللاتينية لسنوات ساحة لتجاذبات أيديولوجية ومواقف متحفظة أو سلبية تجاه قضية الصحراء المغربية، فالتحول الجذري في موقف كيتو منذ خريف 2024، والانتقال من غياب العلاقات إلى تبادل السفارات ثم دعم السيادة المغربية ميدانيا، يؤكد نجاعة المقاربة المغربية القائمة على الحوار البراغماتي وتجاوز المسافات الجغرافية
وفي هذا السياق، لم تعد الاعترافات الدولية تقتصر على البيانات السياسية أو التصريحات الدبلوماسية، بل باتت تتخذ طابعا عمليا عبر ما يعرف بـ “الدبلوماسية القنصلية” وتوسيع التمثيل في الأقاليم الجنوبية. واستعداد السفير الإكوادوري لزيارة الصحراء المغربية، تمهيدا لهذه الخطوة، يندرج ضمن هذا التوجه الذي يرسخ السيادة المغربية على الأرض ويحول الأقاليم الجنوبية إلى قطب دبلوماسي واقتصادي معترف به دوليا، كما تبرز الاتفاقيات الموقعة، من إلغاء التأشيرة وخريطة الطريق (2027-2028) إلى التمهيد لاتفاقيات حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي
أن الدبلوماسية المغربية باتت تزاوج بين الدفاع عن الوحدة الترابية وبناء شراكات نفعية متبادلة، فالمغرب يقدم نفسه للإكوادور ليس فقط كشريك في مجالات الفلاحة والأسمدة، لكن كمنصة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، فضلا عن تقديم خبرته في التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، وهو ملف ذو أولوية قصوى للرئاسة الإكوادورية
ويعكس الانتقال السلس من خريطة طريق (2025-2026) إلى خريطة طريق جديدة، وإحداث آليات للتشاور السياسي ولجنة اقتصادية وتقنية مشتركة، رغبة البلدين في مأسسة العلاقات وتحصين هذا التقارب من أي تقلبات سياسية ظرفية، مما يضمن استمرارية الدعم الإكوادوري ويجعل من الشراكة الثنائية نموذجا يحتذى به في علاقات المغرب مع دول أمريكا الجنوبية
بإيجاز، هذه الخطوة تؤكد بدون مواربة أن الاعترافات المتتالية للمجتمع الدولي بمغربية الصحراء ،أصبحت جزءا من تحالفات استراتيجية متكاملة الأبعاد، قوامها المصالح الاقتصادية المشتركة، والتنسيق الأمني، واحترام السيادة الوطنية
