
فيدرالية ناشري الصحف تطالب الحكومة بحوار عاجل لإنقاذ المقاولات الصحفية من تداعيات أزمة الدعم العمومي
دقت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ناقوس الخطر بشأن الوضع الذي يعيشه قطاع الصحافة بالمغرب، داعية رئيسة الحكومة والوزير المكلف بقطاع التواصل ووزير الاقتصاد والمالية، إلى جانب مكونات الأغلبية الحكومية، إلى فتح حوار عاجل ومسؤول حول مستقبل الدعم العمومي للصحافة، واعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الملفات المرتبطة بالقطاع.
وجاءت هذه الدعوة عقب اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية، المنعقد يوم الجمعة 20 نونبر 2026، والذي خصص لمناقشة آخر المستجدات المهنية والتنظيمية، وتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المقاولات الصحفية، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بلاغها، عبرت الفيدرالية عن رفضها للطريقة التي تم بها توقيف آلية صرف الدعم العمومي بشكل مباشر لتغطية أجور الصحفيين، معتبرة أن القرار اتخذ دون تشاور مسبق مع ممثلي الناشرين، الأمر الذي تسبب، بحسب تقديرها، في إرباك عدد من المقاولات الصحفية ووضعها أمام تحديات جديدة على مستوى التدبير والتزاماتها المهنية والاجتماعية.
وأكدت الهيئة المهنية أنها، رغم تحفظاتها السابقة على صيغة صرف الدعم مباشرة لأجور الصحفيين من طرف الوزارة، كانت تنتظر اعتماد انتقال تدريجي ومنظم نحو نظام جديد للدعم العمومي، يستند إلى إطار قانوني واضح، ويضمن التعددية الإعلامية وتكافؤ الفرص بين المؤسسات، فضلا عن تشجيع القراءة وتعزيز فرص استمرار المقاولات الصحفية.
غياب رؤية حكومية واضحة يثير قلق المهنيين
وفي سياق متصل، انتقدت الفيدرالية ما وصفته بغياب تصور حكومي واضح بشأن مستقبل قطاع الصحافة والإعلام والنشر، مشيرة إلى عدم ظهور مؤشرات كافية على وجود إرادة للحوار والتعاون مع الهيئات المهنية الممثلة للناشرين.
وحذرت من أن استمرار الوضع الحالي قد يزيد من حدة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المؤسسات الإعلامية، بما ينعكس سلبا على التعددية الصحفية واستمرارية الصحافة المهنية بالمغرب.
كما دعت مختلف المؤسسات الحكومية والسياسية والتشريعية إلى استحضار أهمية الصحافة الوطنية في مواكبة القضايا المجتمعية والتنموية، والمساهمة في نشر الوعي والتصدي للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة.
انتقادات للمجلس الوطني للصحافة
ولم يخلُ بلاغ الفيدرالية من ملاحظات بشأن أداء المجلس الوطني للصحافة، حيث أعربت عن أسفها لما اعتبرته غياب مبادرات عملية ملموسة منذ انطلاق عمل المجلس الجديد، خاصة فيما يتعلق بتجديد البطاقة المهنية للصحفيين والتواصل مع الهيئات المهنية والتنظيمات الممثلة للناشرين والصحفيين.
كما أثارت الهيئة تساؤلات حول مطالبة المجلس الجديد بمده بمجموعة من الوثائق دون تقديم توضيحات كافية بشأن دواعي هذا الطلب وأهدافه، مؤكدة في المقابل استعدادها للتعاون مع المؤسسة وتقديم مقترحات من شأنها خدمة مصالح المقاولات الصحفية والمهنيين، في إطار احترام الاختصاصات القانونية وقواعد التنظيم الذاتي للمهنة.
أزمة الصحافة تتطلب حلولا تتجاوز التدابير الظرفية
وفي تقييمها العام للقطاع، اعتبرت الفيدرالية أن الإشكالات التي تعاني منها الصحافة المغربية لا ترتبط فقط بخلافات أو قرارات ظرفية، بل تعكس اختلالات بنيوية تراكمت على مدى سنوات، وهو ما يستدعي، بحسبها، وضع رؤية استراتيجية مشتركة تضمن الاستقرار الاقتصادي للمقاولات الصحفية وتحسن الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بها.
وشددت على أن تأهيل القطاع والاستثمار في موارده البشرية وضمان استمرارية مؤسساته لم يعد أمرا قابلا للتأجيل، محذرة من التداعيات التي قد تنتج عن ترك المقاولات الصحفية تواجه أزماتها دون حلول مستدامة.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المكتب التنفيذي المصادقة على عقد المؤتمر الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب استعراض التحضيرات المتعلقة بعقد الجمع العام العادي لفرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومواصلة الجهود لتنظيم المحطة التنظيمية نفسها بفرعي جهتي كلميم واد نون ودرعة تافيلالت.
وتعيد هذه التطورات ملف الدعم العمومي للصحافة إلى واجهة النقاش المهني بالمغرب، في ظل التحديات المالية التي تواجه عددا من المؤسسات الإعلامية، والحاجة إلى إيجاد صيغة جديدة توازن بين حكامة الدعم وضمان استمرارية المقاولات الصحفية وحماية التعددية الإعلامية.

