** محمد الحياني
دخل ملف المحلات التجارية الخاصة ببيع الهواتف الكائنة بمنطقة الأحباس بمراكش منعطفا إدارياً وقانونيا جديدا، عقب المراسلة الرسمية التي وجهها الدفاع، في شخص الأستاذ محمد أوناصر المحامي بهيئة مراكش، إلى والي جهة مراكش آسفي، ملتمسا التدخل الفوري لوقف إجراءات التفويت والتوزيع المقررة لهذه المحلات
وتأتي هذه الخطوة الاستعجالية في ظل وجود شكاية رسمية جارية التحيين والبحث بشأن هذا الملف، أُرفقت نسخة منها بالكتاب الموجه للسلطة الولائية، حيث نبه المحامي إلى أن المضي قدما في توزيع هذه المساحات التجارية سينتج عنه فرض أمر واقع يصعب تدارك آثاره أو جبر أضراره مستقبلا في حال صدور أحكام أو قرارات تخالف سير العملية الحالي
وتسعى هذه المبادرة إلى الدفع نحو إصدار تعليمات ولائية تعلّق مؤقتا كافة مساطر التوزيع إلى حين الحسم النهائي في الشكاية المعروضة على الجهات القضائية، في خطوة تعكس حرصاً على إعمال دولة القانون وحماية المراكز القانونية لأطراف النزاع، وتفادي تعقيد المساطر الإدارية بفعل التسرع في تفويت الممتلكات ذات الطبع الوقفي والتجاري
